وثيقة مؤتمر الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم في إسبانيا تخيب آمال الداعين لانفصال الصحراء المغربية

خيّبت الوثيقة السياسية للمؤتمر الحادي والأربعين للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي انعقد في مدينة إشبيلية، آمال جبهة البوليساريو الانفصالية وداعميها، بعدما تجاهلت الوثيقة الإشارة بشكل صريح إلى قضية الصحراء، وبالأخص ما تسميه البوليساريو بـ"حق تقرير المصير"، مكتفية بالتأكيد على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للنزاع.

ووفق ما نقلته الصحافة الإسبانية، فقد جاء في الوثيقة أن الحزب الحاكم بقيادة بيدرو سانشيز سيواصل "دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق حل مقبول للطرفين في إطار معايير الأمم المتحدة والجهود المبذولة حتى الآن"، دون أن تتضمن الوثيقة أي إشارة إلى قرارات الأمم المتحدة بشأن "استفتاء تقرير المصير"، الذي تعتبره البوليساريو أحد أعمدة مطالبها.

وما أثار غضب الموالين للبوليساريو هو أن الوثيقة في المقابل خصصت مساحات واسعة لقضايا دولية أخرى مثل دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، والوقوف مع القضية الفلسطينية، بما في ذلك دعم حل الدولتين ووقف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين، وقد شكل هذا التفاوت في الاهتمام مبعث انتقادات من طرف الموالين للبوليساريو الذين اعتبروه تراجعا عن مواقف الحزب السابقة.

وفي السياق نفسه، أشار الحزب إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الصحراويين في مخيمات تندوف، لكنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك في دعم مطالب البوليساريو السياسية، حيث جاء في الوثيقة "سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الصحراويين كما فعلنا دائما، حيث تُعد إسبانيا أكبر مانح ثنائي."

وقالت الصحافة الإسبانية إن التغيير في صياغة الوثيقة السياسية للحزب الاشتراكي العمالي يعكس السياسة الخارجية للحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز، الذي أطلق في مارس 2022 ما وصف بـ"التوجه الجديد" في العلاقة مع المغرب، من خلال دعم خطة الحكم الذاتي كحل للنزاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه على الرغم من الانتقادات، لم تتراجع قيادة الحزب عن موقفها، متجاهلة جميع التعديلات التي طالبت بها اتحادات محلية وشبيبة الحزب، التي دعت إلى العودة إلى دعم استفتاء تقرير المصير، بل إن بعض الاتحادات، مثل اتحاد الباسك، طالبت بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لكن هذه المطالب لم تجد طريقها إلى الوثيقة النهائية.

وأشارت الصحافة الإسبانية إلى أن هذا التوجه الجديد أثار غضب أحزاب المعارضة الإسبانية، التي ترى أن الحكومة الحالية تخلت عن الموقف التاريخي لإسبانيا كقوة إدارية للصحراء، وتتهم هذه الأطراف الحكومة بانتهاك القانون الدولي الذي يدعم "حق الشعوب في تقرير مصيرها"، بالرغم من قرارات الأمم المتحدة أصبحت تتجاهل مقترح الاستفتاء.

ووفق الصحافة الإسبانية، فإن موقف الحزب الاشتراكي الحاكم يُعطي إشارة واضحة على توجه إسبانيا نحو تعزيز علاقاتها مع المغرب، في ظل المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرة إلى أن سانشيز ووزير خارجيته ألباريس هما من أكثر المدافعين على تمتين العلاقات السياسية مع المغرب.